أصدرت وزارة البيئة والإيكولوجيا "خطة التنفيذ للتطبيق الكامل لنظام ترخيص تصريف الملوثات"

من أجل تنفيذ روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني والجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز التنفيذ الكامل لنظام ترخيص تصريف الملوثات، في 4 نوفمبر 2024 أصدرت وزارة البيئة والإيكولوجيا خطة تنفيذ لتنفيذ شامل لنظام ترخيص تصريف الملوثات (ويُشار إليها فيما بعد بـ"الخطة التنفيذية").

يُعد إصدار "خطة التنفيذ" تدبيراً إصلاحياً مهماً لتنفيذ روح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني والجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز بناء الصين الجميلة بشكل شامل، وهو ما يكتسي أهمية كبيرة في دفع عجلة التحديث لنظام حوكمة البيئة الإيكولوجية وقدراتها. وتتمحور "خطة التنفيذ" حول هدف تحسين جودة البيئة الإيكولوجية، وتخطط لتنفيذ شامل لإصلاح نظام تراخيص انبعاثات الملوثات، وتواصل دفع إصلاح هذا النظام.

تقترح "خطة التنفيذ" مساراً للتنفيذ من أجل بناء النظام الأساسي لتراخيص انبعاثات الملوثات. يركز خطة التنفيذ على تحسين جودة البيئة والنظم الإيكولوجية، ويركز على التحكم في انبعاثات الملوثات، ويعمل على تعزيز الربط والتكامل العميق والواسع للنظام الإداري للبيئة لمصادر التلوث الثابتة، ويقترح مسار الربط بين تقييم الأثر البيئي، والتحكم الكلي، والرصد الذاتي، وإنفاذ القوانين البيئية، والإحصاءات البيئية، والضرائب الخاصة بالحماية البيئية وغيرها من الأنظمة مع نظام ترخيص تصريف الملوثات، وينفذ نظام الإشراف على المصادر الثابتة للتلوث الذي يتخذ من نظام ترخيص تصريف الملوثات محوراً له.

توضح "خطة التنفيذ" المسار اللازم لتعزيز إصلاح نظام ترخيص تصريف الملوثات. إن "خطة التنفيذ" تستند إلى مبدأ الإدارة الشاملة للتراخيص، وتقترح بوضوح الترويج لإدراج الضوضاء الصناعية والنفايات الصلبة الصناعية والهندسة البحرية ضمن إدارة تراخيص تصريف الملوثات وفقًا للقانون، من خلال تحسين نظام القوانين واللوائح والمعايير، وتحسين نظام إدارة تراخيص تصريف الملوثات، واستكشاف السبيل لدمج متطلبات الوقاية من تلوث المياه الجوفية ومكافحته، والإشعاع الكهرومغناطيسي، وانبعاثات الأمونيا الناتجة عن تربية الماشية والدواجن ضمن إدارة تراخيص تصريف الملوثات وفقًا للقانون، وذلك لتحقيق المعالجة المنسقة لمختلف الملوثات المنبعثة من المصادر الثابتة، وتحقيق التغطية الكاملة لوحدات التصريف والعناصر الإدارية البيئية.

تُركّز "خطة التنفيذ" على  "مسار الإدارة بـ"رخصة واحدة" للمصادر الثابتة للتلوث. تستخدم "خطة التنفيذ" "إدارة "شهادة واحدة" كوسيلة للتركيز على المسؤوليات الثلاثية لوحدات تصريف الملوثات، والإدارات المعنية، والجمهور، وتعزيز بناء نظام إدارة بيئية قائم على المسؤولية. من مستوى وحدات التصريف، يتم ترسيخ المسؤوليات الأساسية للوحدات في التقدم بطلب بشكل مستقل، والالتزام الذاتي، والرصد الذاتي، والتوثيق، والإبلاغ، والإفصاح، وتشجيع وحدات التصريف على بناء نظام إدارة بيئية مبني على تراخيص تصريف الملوثات. ومن منظور الإدارات الإشرافية، يتم تعزيز الرقابة المشتركة، وتقاسم الموارد، وتبادل المعلومات بين تراخيص التصريف، والرصد البيئي، وإنفاذ القوانين البيئية، واختبار أساليب رقابية قائمة على المعلومات، ورفع مستوى الإدارة الذكية. ومن منظور الجمهور، يتم من خلال تعزيز آليات مشاركة المعلومات المتعلقة بالامتثال البيئي والنزاهة، بناء نظام رقابي قائم على السمعة البيئية لحماية حق الجمهور في الرقابة.

المصدر: وزارة البيئة والتغير المناخي